فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 25
نقش حسابداري و ماليات در توسعه اقتصادي كشور اقتصاد ايران اكنون در چرخه ركود - تورم قرار دارد. كارشناسان اقتصادي و منابع منتشرشده از سوي مراجع بين المللي همه بر اين باورندكه اين بحران ، بحراني زودگذر نيست . پژوهشهاي اقتصادي آشكار ساخته است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالي كه دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد اين ظرفيت استفاده شده است وبراساس گزارش ويژه مجله اكونوميست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادي كشور ما عبارت است از "توليد ناخالص داخلي 68 ميليارد دلار،جمعيت 46.8 ميليون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادي 2درصد" داراييهاي اقتصادي ايران معادل 240ميليارد دلار است اما نرخ رشد سرمايه گذاري دركشور منفي است و اقتصاد كشور با كمبود سرمايه روبه روست . برآوردهاي اقتصادي نشان مي دهداقتصاد اين كشور به 50 ميليارد دلار پول نيازدارد كه مفهوم آن اين است كه از 240 ميليارددلار داراييهاي كشور، استفاده اقتصادي نمي شود. گفتني است كه اين كارانبودن اقتصادي بخش دولتي - عمومي و خصوصي را تواما دربرمي گيرد. از سوي ديگر بيانگر اين نكته است كه شاخص بهره وري در كل اقتصاد بشدت پايين است . از سوي ديگر تقاضاي بالقوه جامعه بالاست اما به دليل بالابودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناكاراييهاي سرچشمه گرفته ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" كه حجم آن بسيار است وتوليد ناخالص داخلي كه ميزان آن اندك است ،قدرت خريد جامعه توان تامين نيازمنديهاي خود را ندارد. كارانبودن منابع در اختيار"داراييهاي اقتصاد" نيز به علتهاي متعددي بستگي دارد. تركيب داراييهاي اقتصاد متناسب نيست . حجم عمده اين داراييها را داراييهاي ثابت تشكيل مي دهد كه انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است . فلسفه وجودي موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دولت مي خواهد بااين روش از داراييهاي بامديريت كنوني ناكاراي خود بكاهد، و با تبديل به نقدكردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهينه از داراييها

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »